مهسا برناکی- از آنجایی که تصویب قانون تجارت در ایران نزدیک به نیم قرن پیش صورت گرفته، مدت ها است که لزوم بازبینی و نیاز به ترمیم بافت های پوسیده آن احساس می شود. در سال های اخیر بارها به این موضوع پرداخته شده و لوایح اصلاح بخشی از قانون تجارت در مجلس شورای اسلامی بررسی شده است؛ لذا برخی از اصلاحات در این حوزه صورت گرفته و برخی دیگر همواره مغفول باقی مانده است. گفتنی است، دنیای اقتصادی پیرامون ما با سرعت زیادی در حال پیشرفت است و همواره تغییرات گسترده ای در بازار تجارت جهانی ایجاد شده است که ورود ایران به این عرصه نیازمند تطبیق با تغییرات و به روزرسانی چارچوب فعالیت های تجاری در زیرساخت های قانونی خواهد بود.

اگزیم نیوز در این باره با دکتر حمید قهوه چیان، کارشناس ارشد حقوق تجارت و مدرس دانشگاه گفتگو کرده است که در ادامه می خوانید: 

آیا ضرورتی به بازبینی در قانون تجارت فعلی وجود دارد؟

قانون تجارت ایران از تجمیع "قانون تجارت مصوب 1311" که عمدتا از قانون تجارت 1807فرانسه اقتباس شده و "لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347" تشکیل شده است که بیشتر مباحث مربوط به "شرکت های تجاری" را پوشش داده است و سایر مباحث مربوط به قانون تجارت مصوب 1311 است. همان طور که می بینید تاریخ تصویب قوانین یادشده به سال های بسیار قبل باز می گردد که شاید امروز ناکارامد بوده و نیاز به روزامد شدن داشته باشند. چنانچه عنایت دارید، تحولات تجاری به سرعت اتفاق می افتد و درصورتی که پوشش حقوقی مناسبی برای آنها نداشته باشیم دچار ناکارآمدی حقوقی در این عرصه خواهیم شد. سال 1311 همان سالی است که بر اساس مصوبه هیات وزیران واحد پول رسمی ما از "قران" به "ریال" تبدیل شد. یعنی وقتی قانون تجارت را داشتیم می نوشتیم واحد پول رسمی ما "قران" بود. این قدمت شاید مثال ساده ای برای ضرورت بازبینی در قانون تجارت فعلی باشد.

کدام بخش ها در قانون تجارت نیازمند اصلاح است؟

قانون تجارت دربرگیرنده مباحث مختلفی است. تجار و معاملات تجاری و دفاتر تجاری مباحث اولیه این قانون را تشکیل می دهد. پس از آن قواعد شرکت های تجاری شامل شركت سهامي، شركت با مسئوليت محدود، شركت تضامني، شركت مختلط غير سهامي، شركت مختلط سهامي، شركت نسبی و شركت تعاوني توليد و مصرف و تصفیه امور شرکت ها بیان شده که بخش قابل توجهی از این قانون را به خود اختصاص داده است. بخش بعدی به اسناد تجاری چون برات، چک و سفته می پردازد. دلالی، حق العمل کاری، قرارداد حمل و نقل و ضمانت از جمله مباحث تجاری هستند که در این قانون قواعد آنها بیان گردیده و پس از آن، ورشکستگی که از مهم ترین مباحث تجارت هستند که مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت مباحث مربوط به شخصیت حقوقی مطرح می شوند. بنابراین، نه تنها تمامی موارد یادشده نیازمند اصلاح اند، بلکه موارد دیگری نیز باید حسب نیازهای اقتصادی و تجاری در آن گنجانده شوند. از سوی دیگر نواقص قانون تجارت در برخی موارد موجب ایجاد اختلال در سایر بخش ها می شود.  برای مثال ابهامات متعددی که در زمینه ورشکستگی در این قانون وجود دارد سبب بروز سوء استفاده های متعدد بدهکاران به سیستم بانکی شده، بگونه ای که پس از سررسید آن با توسل و استناد به مواد فعلی قانون تجارت و با اخذ احکام ورشکستگی و سوء استفاده از نواقص قانونی مبادرت با به فرار از بازپرداخت تسهیلات دریافتی نموده و در این شرایط بانک ها و موسسات اعتباری  در استرداد منابع خود ناکام می ماندند.

چه موانعی پیش روی اصلاح قانون تجارت وجود دارد؟

برای پاسخ به این سوال ابتدا باید نگاهی به تاریخچه موضوع بیندازیم. سابقه اصلاح قانون تجارت به جلسه  31/2/1381 هیات وزیران باز می گردد که مقرر شد اصلاحات لازم و بازنگری در قانون مذکور انجام شود و نهایتا پس از اعمال تغییراتی در سال 1384 در قالب لایحه قانون تجارت به مجلس شورای اسلامی ارایه گردید. نویسندگان این لایحه تیمی متشکل از اساتید حقوق تجارت دانشگاه علامه طباطبایی آقایان دکتر فیضی، دکتر پاسبان و دکتر کاویانی و دکتر صقری از اساتید دانشگاه علوم قضایی بود. لایحه تجارت در تاریخ 6/10/1390 به تصویب کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی رسید اما دولت وقت به دلیل ناخشنودی از مصوبه کمیسیون مذکور تقاضای استرداد آن را از مجلس نمود که تقاضای یادشده رد گردید و پس از تصویب در جلسه مورخ 23/1/1391 با اجرای آزمایشی قانون در 1261 ماده برای 5 سال موافقت شد اما این مصوبه به دلیل عدم شمول اصل 85 قانون اساسی به تایید شورای نگهبان نرسید و در نتیجه موضوع تاکنون مسکوت مانده است.

اگر بخواهیم کمی تحلیلی به این موضوع نگاه کنیم باید موانع مربوط به بروکراسی اداری در تنظیم و تصویب قوانین، نگاه قیم مآبانه در تدوین قوانین مربوط به تجارت و درگیر نکردن ذینفعان این حوزه مانند تجار، اتاق های بازرگانی و نمایندگان اصناف اشاره کرد. شاید گفتن این عبارت احتیاط بیشتری طلب کند ولی گویا نظام رسمی و قانونی در ایران چنان که باید به تجارت خصوصی اعتقادی ندارد که مهم ترین نشانه آن در حجم وسیع دولت در بخش اقتصادی است. اصل چهل و چهارم قانون اساسی بیانگر چنین نگاهی است که بر اساس آن، تجارت در بخش خصوص، تکمیل کننده بخش دولتی و تعاونی محسوب شده و بخش بزرگی از تجارت در انحصار دولت قرار گرفته و این نگرش نشان دهنده تفوق نگاه جمع گرا در تدوین قانون اساسی بوده است. البته این نگاه امروزه تعدیل شده که قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 1387 از نشانه های آن به شمار می رود که با عنوان "خصوصی سازی" در کشور ما شناخته شده که باید با جدیت و به صورت درست پیگیری گردد.

چه میزانی از مشکلات فضای کسب و کار در ایران به مشکلات قانون تجارت باز می گردد؟

این نگاه که رونق تجارت در ایران تنها به قانون تجارت بستگی دارد صحیح نیست. قواعد مربوط به تجارت در قوانین متعددی پخش شده اند که همگی در رونق تجارت و کسب و کار دخیل اند. بر این اساس اگر چه تجارت (Trade) در معنای اولیه خود به هرگونه دادوستدی اطلاق می شد، اما امروزه این مفهوم تحولات بسیاری داشته و بخش مهمی از زندگی افراد را در بر می گیرد. در این معنا مواردی چون خريد يا تحصيل هر نوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره، حمل و نقل، عمليات دلالي يا حق العمل‌ كاري، تاسيس و به كار انداختن هر قسم كارخانه، حراجي و نمايشگاه هاي عمومي بخشی از عملیات های تجاری محسوب شده که بیشتر در قلمرو حقوق خصوص مورد بحث قرار می گیرند. با این وجود، ابعاد مهمی از ضوابط تجارت را که از حیطه توافقات خصوصی خارج گردیده را می توان در حقوق مالیه عمومی بررسی کرد. در ایران این بخش کمتر مورد توجه قرار گرفته و به نظر می رسد بررسی های حقوقی می  تواند ابزارهای موثری را برای کنشگران اقتصادی ایجاد کند. این وظایف در برخی موارد توسط دستگاه های اجرایی انجام می شود و گاهی به بخش عمومی یا خصوصی واگذار می گردد. مهم ترین وجوه حاکمیتی تجارت عبارتند از نظام قیمت ها شامل قیمت گذاری و ضمانت اجرای عدول از آن، استاندارد تولید و توزیع کالا و نظام مجوزها. امر تنظیم و نظارت بر تجارت در ایران تابع قوانین متعددی است که از مهم ترین آنها می توان به قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، قانون نظام صنفي كشور، قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان، قانون تعزيرات حكومتي، قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران، قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران، قانون امور گمركي، قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، قانون مقررات صادرات و واردات، قانون ساماندهي مبادلات مرزي، موافقتنامه های بین المللی بین ایران و کشورهای دیگر در حوزه تجارت کالا، قوانین بودجه سنواتی و قوانین برنامه پنجساله توسعه اشاره کرد. همچنین در این زمینه مقرراتی چون آيين نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان، آيين نامه اجرايي قانون حمايت از مصرف كنندگان خودرو، تصویبنامه های موردی هيات وزیران در خصوص سیاست گذاری، تنظیم و نظارت بر امور تجاری، آیین نامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت، بخشنامه ها و دستورالعمل های هيات عالی نظارت و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وجود دارند. مواردی که اشاره کردم بدلیل آن بود که اگر به دنبال رونق کسب و کار در فضای اقتصادی یا در صدد تدوین قانون تجارت موثر و کارامد هستیم باید هماهنگ با سایر هنجارهای حقوقی مربوط به ویژه در حقوق مالیه و اقتصاد بخش عمومی باشد و در غیر این صورت از فردای تصویب قانون تجارت جدید باید به فکر حل تعارض ها و اصلاح قانون بیفتیم و این یعنی ایجاد آشفتگی در حوزه تجارت و اختلال در آن، یا به عبارت دیگر قانون جدید تصویب می شود اما فضای بازی برای شکوفایی تجارت ایجاد نمی شود!

قوانین مزاحم و اضافه تجاری چه اثراتی در اقتصاد کشور دارند؟

قوانین مزاحم و معارض موجب ابهام در وضعیت حقوقی، "عدم امنیت" یا "احساس عدم امنیت" و کاهش شفافیت در فضای اقتصادی است و ادامه چنین روندی موجب رفتارهای دوگانه و استناد سلیقه ای به قوانین مختلف و ایجاد رانت و فساد خواهد بود و در نتیجه باید گفت سرمایه گذاری در خاک نا امن به بار ننشسته و تجارت رونق نمی گیرد. اصلاح این روند در گام نخست برعهده مجلس شورای اسلامی و هیات وزیران است که با تدوین و تنقیح مناسب حقوقی فضای مطلوب در این زمینه را ایجاد کنند. قدم هایی هم در این خصوص برداشته شده که از آن جمله می توان به ایجاد "هيات مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار" اشاره کرد که به موجب ماده 57 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور تاسیس و موظف شد که شرايط و مراحل صدور مجوزهاي كسب و كار در مقررات، بخشنامه‌ها، آيين‌نامه‌ها و مانند اينها را به‌نحوي تسهيل و تسريع نمايد و هزينه‌هاي آن را به نحوي تقليل دهد كه صدور مجوز كسب و كار در كشور با حداقل هزينه و مراحل آن ترجيحاً به صورت آني و غيرحضوري و راه‌اندازي آن كسب و كار در كمترين زمان ممكن صورت پذيرد. مصوبات هيأت مذكور درمورد بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌ها پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي و درمورد تصويب‌نامه‌هاي هيأت وزيران پس از تأييد هيأت وزيران براي كليه مراجع صدور مجوزهاي كسب و كار و كليه دستگاهها و نهادها كه در صدور مجوزهاي كسب و كار نقش دارند لازم‌الاجراء مي‌باشد. فعاليت اين هيأت پس از انجام تكاليف مذكور نيز استمرار يافته و در صورتي كه تحقق اين اهداف به اصلاح قوانين نياز داشته باشد، هيأت مذكور موظف است پيشنهادهاي لازم را براي اصلاح قوانين تهيه و به مراجع مربوطه ارائه كند.

چه راه حل هایی می توان در خصوص تدوین قانو ن تجارت جدید ارایه داد؟

دو راه حل می توان پیشنهاد نمود، اول اینکه با درمان بخشی و موضعی به سراغ این قانون برویم و بخش هایی چون شرکت ها و بنگاه های اقتصادی ، ورشکستگی و سایر حوزه هایی که نیاز به اصلاح مبرم دارند را بازنگری کنیم و یا با اصلاحی هماهنگ وکلی، در حوزه تجارت به وضع قوانین جامع  اقدام نماییم. در تدوین و تصویب قانون تجارت جدید به نظر می رسد پیش بینی طبقه بندی فعالیت های تجاری بر مبنای اقتصاد نوین، سازگاری با کنوانسیون های بین المللی، ابهام زایی از تعاریف بکار رفته در قانون، توسعه اقتصاد رسمی و پیشگیری از اقتصاد غیر رسمی، ایجاد شفافیت در فضای تجاری، هماهنگی با قواعد قانون تجارت الکترونیکی، تقویت ضمانت اجراها، پیش بینی نهادهای لازم برای انجام وظایف حاکمیتی در فضای تجاری، به روز کردن ارقام ریالی، پیش بینی احکام شرکت های دولتی و مادرتخصصی ها و قالب ها و اشخاص حقوقی جدید در عالم تجاری می تواند مورد رونق بیشتر فضای تجاری در کشور شود. نکته نهایی اینکه تا اراده سیاسی برای رونق فضای کسب و کار نباشد اصلاحات فنی و حقوقی راه به جایی نخواهد برد. البته تا جایی که بنده مطلع هستم وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور ساماندهای در تدوین لایحه قانون تجارت اقداماتی را انجام داده است و از این رو باید منتظر لایحه جدید از سوی هیات وزیران باشیم.